روند يكپارچه‌سازي مجلس شوراي اسلامي

از همان اولين دوره مجلس شوراي اسلامي شاهد قرار دادن فيلتر‌هايي در جهت تاييد نامزد‌هايي بوده‌ايم كه عزم شركت در رقابت‌هاي انتخاباتي را داشتند. فيلتر‌هايي كه مراجعه به آراي انتخاب‌كنندگان را به عنوان اصلي‌ترين معيار دچار محدوديت مي‌كرد. در خلال برگزاري انتخابات دوره چهارم در سال 1371 و تفسير شوراي نگهبان از اصل 99 قانون اساسي منجر به تصويب نظارت استصوابي در جهت تاييد صلاحيت نامزد‌هاي انتخاباتي شد. از آن زمان تا انتخابات مجلس يازدهم، در هر دوره جديدي شاهد روند محدود‌تر شدن دايره صلاحيت‌ها نسبت به دوره قبلي بوده‌ايم. ارزيابي و تاييد نامزد‌هاي دوره يازدهم مجلس از عزم شوراي نگهبان در جهت يكپارچه‌سازي مطلق نمايندگان مجلس به مثابه نقطه عطفي آشكار در اين روند حكايت داشت كه با شگفتي‌هاي فراواني روبه‌رو شد. شگفتي از آن رو كه چگونه معيار ارزشيابي انسان و با ابلاغ جانشيني آفريدگارش طي بيش از 1400 سال گذشته تغييري نكرده، اما طي چهار سال نمايندگي مجلس اين‌گونه متغير مي‌شود؟ اكنون نيز براي انتخابات مجلس دوازدهم، خبرها از عدم احراز صلاحيت تعداد ديگري از نمايندگان مجلس يازدهم مي‌رسد. خبر‌هايي كه اين پرسش را در اذهان مبادرت مي‌كند كه دايره اين صلاحيت‌ها، سرانجام تا چه معيار‌هاي ديگري تنگ و تنگ‌تر مي‌شود؟ براي پاسخ به اين پرسش نگارنده و به لحاظ حرفه تخصصي از يكي از روش‌هاي علمي و تجربي رايج در اصلاح نباتات زراعي تمثيل مي‌آورم. براي دستيابي به يك رقم زراعي مطلوب در روش‌هاي اصلاحي گياهان زراعي گاهي ناگزير مي‌شويم كه در يك توده مخلوط و با تنوع ژنتيكي بالا از گياه مورد نظر، اقدام به خالص‌سازي كنيم. در اين روش كه آن را دسته‌بندي يا Claster مي‌نامند اگر تنها يك صفت با دو حالت را براي جدا‌سازي بذور مخلوط مورد ارزيابي قرار دهيم، اين توده به دو گروه تقسيم مي‌شود. حال اگر بر تعداد صفات و حالت‌هاي مختلف اين صفات بيفزاييم به موازات اين افزايش، تعداد گروه‌ها بيشتر و اما خلوص ژنتيكي و فنوتيپي در درون هر گروه افزايش مي‌يابد.  با عنايت به روش و تجربه علمي مورد اشاره و تطبيق آن با شرايط كنوني و آينده مجلس شوراي اسلامي و افزايش پارامتر‌هاي ارزيابي هر دوره جديد نسبت به قبل، به نظر مي‌رسد در آينده نزديكي و چه بسا حالا مجلسي كاملا يكپارچه و نمايندگاني از هر نظر مشابه همديگر خواهيم داشت. در چنين مجلسي امور مربوط به راي‌گيري و نمايندگان موافق و مخالف با طرح و لايحه‌هاي پيشنهادي اساسا مفهوم خود را از دست مي‌دهد. نگارنده بر آن نيست كه روند محتوم يكنواخت شدن نمايندگان را مورد نقد قرار دهد . لابد آنها كه وزنه و ترازو در اختيار دارند به خوبي از نتايج اين‌گونه وزن‌كشي آگاه و آن را به مصلحت و همسوي منافع ملي تشخيص مي‌دهند. اما به عنوان يك شهروند حق اين پرسش را براي خود قائلم كه در شرايطي كه تمامي 270 نفر نمايندگان در چنين حالتي كاملا مشابه هم انديشيده و عمل كنند، آيا بهتر نيست با حذف هزينه سنگين چنين مجلسي در اعتبارات عمومي صرفه‌جويي شود؟ آيا در اين حالت يك با دويست و هفتاد برابر نيست؟